جغرافيا النار تتسع... من قلب كييف إلى قلق أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

<p class='article-text'>مع دخول الحصار البحري الأمريكي على موانئ إيران يومه الرابع، تحول مضيق هرمز من ورقة ابتزاز إيرانية لتهديد أمن الطاقة العالمي إلى نقطة ضعف استراتيجية لطهران، حيث أدت سياسات التصعيد إلى حصار ذاتي، أضر بمصالحها الاقتصادية، مما يهدد بانهيار صادراتها النفطية وتحولها لعبء مالي وسياسي داخلي، ما أجبرها على الخضوع ومحاولة تقديم تنازلات في جولة المفاوضات المقبلة مع أمريكا وحديث عن شروط أمريكية صارمة تتعلق بالنووي وعدم فرض أي رسوم في المضيق وإنهاء دور إيران الإقليمي عبر الأذرع والميليشيات.</p><p class='article-text'>وأثبتت الوقائع أن عقلية التحدي في هرمز قد تؤدي إلى نتائج عكسية مدمرة لإيران، مما يحولها من «مبتز» إلى «ضحية» سياساتها، وفقاً لتحليلات أمريكية، حيث رهنت الإدارة الأمريكية إجراء مباحثات جديدة مع طهران بوجود «إمكانية حقيقية» لإحراز تقدم ملموس، لتجنب تكرار تعثر الجولات السابقة، ما يضع الكرة الآن في ملعب طهران لتقديم تنازلات تغري واشنطن بالعودة للتفاوض قريبا.</p><p class='article-text'>وكشفت صحف أمريكية أن الحشد العسكري الأمريكي في مضيق هرمز يعكس استراتيجية ضغط واضحة لدفع إيران إلى التفاوض بشروط مختلفة، فيما أبدت طهران ليونة غير معتادة حيث قالت انها تدرس السماح للسفن بالإبحار من مضيق هرمز دون تدخل أو هجوم في إطار اتفاق مع أميركا.</p><p class='article-text'>وقد تضطر طهران إلى البدء في خفض إنتاجها النفطي بصورة ملموسة خلال نحو أسبوعين إذا نجح الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية في خنق صادراتها. وقالت الصحف الأمريكية إن الحصار البحري والجوي الشامل وهو عملية عسكرية تتطلب نشر قوات بحرية وجوية كبيرة ورقابة جوية ورادارية أيضاً «بهدف غلق كافة الممرات الملاحية المؤدية للموانئ والأجواء الإيرانية، بهدف منع توريد أو تصدير السلع والبترول والغاز، لغرض شل الاقتصاد الإيراني.</p><div id='حصار-شامل'><h2>حصار شامل</h2></div><p class='article-text'>وقال سلاح البحرية الأميركية في بيان، إن الجيش وسّع الحصار البحري المفروض على إيران، ليشمل الشحنات التي تُعد مهربة، وذكر أن أي سفينة يُشتبه في محاولتها الوصول إلى الأراضي الإيرانية فستخضع للتحقق والتفتيش.وأضافت «البحرية»، في بيان حُدّث بعد فرض الحصار يوم الاثنين: «هذه السفن، بغض النظر عن موقعها، ستخضع للتفتيش والصعود إلى متنها ومصادرة البضائع»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.</p><p class='article-text'>وتشمل البضائع المهربة الأسلحة وأنظمة الأسلحة والذخائر والمواد النووية والنفط الخام والمنتجات المكررة، بالإضافة إلى الحديد والصلب والألمنيوم. وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، عن ملامح الخطة الأمريكية لإخضاع طهران عبر «حرب استنزاف» اقتصادية وبحرية، مؤكدة جاهزية البيت الأبيض للاستمرار في هذا المسار حتى تحقيق أهدافه التفاوضية.</p><p class='article-text'>وطمأن مسؤول عسكري أمريكي الدوائر السياسية بشأن الاستدامة العملياتية للقوات البحرية و أكد المسؤول أن البحرية الأمريكية تملك كافة الإمكانيات لمواصلة الحصار البحري إلى أجل غير مسمى. وتهدف هذه التصريحات إلى إفهام طهران أن الرهان على تعب القوات الأمريكية أو تراجعها هو رهان خاسر. حيث تشعر إيران بألم اقتصادي حقيقي يدفعها إلى التراجع عن مواقفها المتشددة في المفاوضات وهو ما يفسر حالة التريث الأمريكية في رسم صفقة نهائية.</p><div id='nbspتنازلات'><h2> تنازلات</h2></div><p class='article-text'>وقال خبراء إن إيران قد تقدم على تنازلات مهمة في ملف اليورانيوم المخصب، خاصة في ظل التهديدات الأمريكية المتصاعدة بنسق الاقتصاد وهو وضع لا يمكن للدولة الإيرانية ولا للشعب الإيراني تحمله لفترة طويلة. فيما لا تزال واشنطن تبقي الباب موارباً للحل السياسي عبر الوساطة الباكستانية</p><p class='article-text'>قالت وكالة «أسوشيتدبرس»: إن إدارة ترامب تُمهّد الطريق لتحويل حملتها الحربية على إيران نحو جهد اقتصادي يهدف إلى إخضاع طهران بدلاً من الاعتماد على القنابل وحدها، وذلك ما لم تتمكن الولايات المتحدة وإيران من التوصل قريباً إلى اتفاق لإنهاء الحرب أو تمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي الأسبوع المقبل.</p><div id='تصعيد-الضغط'><h2>تصعيد الضغط</h2></div><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، قد صرح للصحفيين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مساء الأربعاء بأن الولايات المتحدة تعتزم تصعيد الضغط الاقتصادي على إيران، وقال إن الخطوات الجديدة ستكون بمثابة «المكافئ المالي» لحملة القصف.</p><p class='article-text'>ويمثل التهديد بفرض عقوبات اقتصادية ثانوية على الدول التي تتعامل تجارياً مع الأفراد والشركات والسفن الخاضعة للسيطرة الإيرانية تصعيداً للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة بالفعل. من جهتها أفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية في تحليل لها، بأن واشنطن، من خلال بدء حصارها لمضيق هرمز، تسعى إلى إجبار الصين على ممارسة الضغط على إيران لإعادتها إلى طاولة المفاوضات.</p><p class='article-text'>يمنع الحصار إبحار السفن من وإلى الموانئ الإيرانية، مما يوقف فعلياً حوالي 2 مليون برميل من النفط الإيراني يومياً، مع تفتيش السفن المحايدة. والحصار البحري، ولا شك، إذا ما استمر فترة طويلة فسوف يؤدي إلى انكماش اقتصادي في إيران،</p><p class='article-text'>فالمضيق يُعتبر منفذها الأساسي، ليس فقط لتصدير البترول، ولكن للحصول على كافة احتياجاتها الغذائية. وتظهر تقديرات وكالة الطاقة الدولية حجم الاختناق في المضيق بصورة أوضح، إذ قالت إن عدد السفن العابرة لهرمز هبط من أكثر من 100 سفينة يومياً قبل الحرب إلى عدد محدود، بينما بقيت نحو 350 ناقلة نفط، محملة وفارغة، عالقة على جانبي المضيق بانتظار العبور، مع قفزة حادة في</p><div id='تكاليف-التأمين'><h2>تكاليف التأمين</h2></div><p class='article-text'>اقتصادياً، يستهدف هذا المسار تضييق الخناق على صادرات النفط الإيرانية، في محاولة لإعادة إنتاج سياسة «الضغوط القصوى» ولكن بأدوات أكثر تأثيراً. أما عسكرياً، فهو يشكل اختباراً دقيقاً لقدرة إيران على حماية مجالها البحري دون الانجرار إلى مواجهة شاملة.</p><p class='article-text'>خسائر يمكن أن يؤدي حصار الولايات المتحدة البحري لمضيق هرمز إلى إلحاق ضرر بالاقتصاد الإيراني بنحو 276 مليون دولار يومياً؛ نتيجة انخفاض الصادرات، كانت إيران تصدر نحو 1.5 مليون برميل يومياً من النفط، وبأسعار زمن الحرب (نحو 87 دولاراً للبرميل) كانت تحقق نحو 139 مليون دولار يومياً. ومع أن جزءاً صغيراً فقط من هذه العائدات يعود إلى البلاد بسبب العقوبات المصرفية، فإن الحصار سيجعل هذا الدخل ينعدم عملياً بين ليلة وضحاها.</p>

هرمز يرتد على طهران .. من ورقة ابتزاز إلى نقطة ضعف

<p class='article-text'>أكدت رائدة الأعمال الأسترالية في مجال اللياقة البدنية تابي نايت والتي انتقلت إلى دبي في ديسمبر 2024، أنها لا تزال تشعر بالأمان وليس لديها خطط حالية لمغادرة دبي، مشيدة بجهود الحكومة في إبقائهم على اطلاع دائم، ومؤكدة أنها ستواصل اتباع التوجيهات الرسمية لأنها أثبتت فعاليتها حتى الآن.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشره موقع «ذا فري بريس»؛ فعلى مدى العقود القليلة الماضية، تحولت المدينة الإماراتية المتلألئة إلى مركز لرواد الأعمال والمؤثرين وأثرياء العالم، حيث قدمت وعوداً بضرائب منخفضة وحياة رفاهية خالية من العقبات، والأهم من ذلك، توفير الأمان.</p><p class='article-text'>وتروي القصص التي يسردها المقيمون الغربيون في دبي واقعاً مغايراً، فبينما كانت الضربات الأولى صادمة، استمرت الحياة بوتيرتها الفاخرة المعتادة وفقاً لشهادات المغتربين.</p><p class='article-text'>وتتلخص الرسالة الصادرة عن الحكومة الإماراتية في أن كل شيء على ما يرام وأن الجميع في أمان، وهي رسالة تدعو للالتزام بالهدوء التام.</p><p class='article-text'>وكان مايك بابايان، متداول أسهم يبلغ من العمر 23 عاماً انتقل من لوس أنجلوس إلى دبي بمفرده في سن السابعة عشرة، يتجول في الشارع في الثالثة فجراً عندما تواصلت معه الصحافة هاتفياً يوم الثلاثاء، حيث أكد أن الأجواء هادئة تماماً.</p><p class='article-text'>وأكد بابايان أنه لن يغادر دبي، مرجعاً ذلك إلى النجاح الكبير الذي حققه الجيش الإماراتي في اعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ.</p><p class='article-text'>وأوضح بابايان أنه عندما يرى المرء كيفية التعامل مع الأمور على أرض الواقع، فإنه يشعر بالاطمئنان، ويثق تماماً في الإجراءات المتبعة.</p><p class='article-text'>وبينما كان بابايان يسير في الشارع، قارن بين أمان دبي وأماكن أخرى في العالم، مشيراً إلى أن خطر التعرض للسرقة في دبي ضئيل جداً مقارنة بمدينته لوس أنجلوس التي نشأ فيها وكان يرى الجرائم بشكل يومي، وهو المعيار الذي يقيس عليه أمانه الشخصي.</p><p class='article-text'>وتقول هوفيت غولان، الفائزة بلقب «مؤثرة العام» من فوربس لثلاث مرات، والتي انتقلت إلى دبي قبل أشهر عدة من ميامي: «تعرضت للسرقة في لندن أربع مرات».</p><p class='article-text'>وتؤكد غولان أن دبي تولي اهتماماً كبيراً للقانون والنظام، فبرغم شهرتها كوجهة للأثرياء ومشاهير الإنترنت، فإن الدولة تفرض قواعد صارمة على السلوك العام بما يتوافق مع قيمها، وتطبق عقوبات قاسية ضد المخالفين.</p><p class='article-text'>وترى غولان أن هذه الصرامة هي سر الشعور بالأمان، وهو ما لا يتوفر في أماكن كثيرة أخرى.</p><p class='article-text'>ولم تهز أصوات اعتراضات الصواريخ شعور غولان بالأمان في دبي، بل على العكس تماماً، فقد عززت تصورها بأن دبي هي المكان الأكثر أماناً على وجه الأرض، فبينما تدور الحرب، يمكنهم الذهاب للمولات والشواطئ والتسوق، كما أن خدمات التوصيل تعمل بانتظام.</p><p class='article-text'>وتشير غولان إلى أنها ليست الوحيدة التي تشعر بذلك، موضحة أن السياح يقضون وقتاً رائعاً، حيث تم تمديد إجازاتهم ويشعرون أنهم حصلوا على رحلة مجانية لأن الحكومة تتكفل بتكاليف الزائرين العالقين، وهو أمر تصفه بالمذهل، متسائلة عن أي دولة أخرى قد تفعل ذلك لزوارها، مقارنة بشركات الطيران الأمريكية التي لا تقدم سوى رقائق البطاطس في حالات الطوارئ.</p><p class='article-text'>وتقول غولان: إنها تجلس على الشاطئ ويُقدم لها طعام يوناني فاخر وتراقب غروب الشمس.</p>

أشادوا بجهود الحكومة في إبقائهم على اطلاع دائم

مقيمون غربيون: دبي المكان الأكثر أماناً على الأرض

<p class='article-text'>يجتمع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاثنين بضغط من اليمين واليمين المتطرّف، للموافقة على إجراءات لتشديد سياسة الهجرة ولا سيما الموافقة على إقامة "مراكز عودة" للمهاجرين.</p><p class='article-text'>وللمرة الأولى، يصوت وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل، على ثلاث نصوص قدّمتها المفوضية الأوروبية هذه السنة بهدف تنظيم وصول المهاجرين وإعادتهم.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه النصوص فتح "مراكز عودة" خارج حدود الاتحاد الأوروبي يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وفرض عقوبات أكثر صرامة على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية من خلال تمديد فترات الاحتجاز، وإرسال مهاجرين إلى دول لا يتحدرون منها ولكن تعتبرها أوروبا "آمنة".</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك فيما تتواصل الضغوط على السياسيين في القارة بالرغم من انخفاض أعداد الوافدين غير النظاميين بنحو 20 في المئة مقارنة بالعام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال المفوض الأوروبي ماغنوس برونر مهندس تشديد العقوبات على الهجرة غير النظامية الخميس "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم من أجل إعطاء شعور للمواطنين بأننا نسيطر على الوضع".</p><p class='article-text'>تثير طروحات برونر غضب اليسار وجمعيات حماية المهاجرين، التي تندد بإجراءات تنتهك حقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>وقالت سيلفيا كارتا من منظمة PICUM غير الحكومية لحماية المهاجرين غير النظاميين، "بدلا من الاستثمار في الأمن والحماية والإدماج، يختار الاتحاد الأوروبي سياسات من شأنها أن تدفع المزيد من الناس إلى الخطر وانعدام الأمن القانوني".</p><p class='article-text'>وبدفع من الدنمارك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي والتي لطالما دعت إلى تشديد القيود على الهجرة، تتحرك الدول الأعضاء بوتيرة سريعة في مناقشة هذه التدابير.</p><p class='article-text'>وقال دبلوماسي أوروبي "نتقدّم بسرعة كبيرة"، مشيرا إلى وجود "إرادة سياسية مشتركة على نطاق واسع" بين الدول الـ27 الأعضاء للتصديق على هذه المقترحات.</p><p class='article-text'>ومن بين المشككين القلائل في هذه التدابير، تتساءل فرنسا حول قانونية وفعالية بعض هذه الإجراءات. كما تبدي إسبانيا شكوكاً حيال "مراكز العودة" التي سبق أن اختبرتها بلدان عدّة من دون نجاح حقيقي.</p><p class='article-text'>وتحظى هذه الإجراءات بدعم واضح من اليمين واليمين المتطرّف اللذين تحالفا في البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، لمنحها الموافقة المبدئية.</p><p class='article-text'>ويدعو البرلمان الأوروبي أيضاً إلى التحرّك سريعاً إذ يحض العديد من النواب والقادة الأوروبيين على اعتماد هذه القرارات بشكل نهائي في بداية السنة المقبلة.</p><p class='article-text'>من سيستقبل طالبي اللجوء؟ <br></p><p class='article-text'>كما تجري الاثنين مناقشات بالغة الأهمية بشأن نظام جديد لتوزيع طالبي اللجوء في أوروبا. ومن أجل تخفيف الضغوط على الدول الواقعة على طول مسارات الهجرة، مثل اليونان وإيطاليا، سيُلزم الاتحاد الأوروبي قريباً الدول الأعضاء الأخرى باستقبال طالبي لجوء على أراضيها.</p><p class='article-text'>وفي حال لم تفعل ذلك، سيتعيّن عليها دفع مساهمة مالية قدرها 20 ألف يورو مقابل كل طالب لجوء إلى الدول التي تواجه ضغوطاً.</p><p class='article-text'>وتجري الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مفاوضات منذ عدّة أسابيع بشأن كيفية تنفيذ هذا النظام. ولكن هذه المفاوضات واجهت العديد من النكسات، ولا سيما في ظل الوضع السياسي الحالي الذي يطرح تساؤلات حول الدول المستعدة للالتزام بإعادة توزيع المهاجرين.</p><p class='article-text'>وأعلنت دول عدّة من بينها بلجيكا والسويد والنمسا، أنّها لن تقبل طالبي لجوء من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أوروبي اشترط عدم الكشف عن هويته "هناك عدد قليل من وزراء الداخلية المستعدّين للخروج أمام الإعلام والقول "حسناً لقد أخذنا 3 آلاف+" طالب لجوء.</p><p class='article-text'>مع ذلك، سيتعيّن على الدول الأعضاء التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع آلاف طالبي اللجوء بحلول نهاية العام.</p>

"غرامة الـ 20 ألف يورو"..الاتحاد الأوروبي يفرض"شراء الإعفاء" من حصص استقبال المهاجرين

<p class='article-text'>أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو يوم الأربعاء، أن بلاده ستزيد صادراتها من المشتقات النفطية إلى صربيا تحسباً لإغلاق مصفاة النفط الوحيدة في البلاد والخاضعة حالياً لعقوبات أميركية بسبب ملكيتها الروسية.</p><p class='article-text'>وخلال زيارة إلى بلغراد، قال سيارتو إن مجموعة الطاقة المجرية "مول" ضاعفت أكثر من مرتين صادراتها النفطية منذ نوفمبر، وإن تبقى زيادات إضافية ممكنة للمساهمة في تلبية النقص المتوقع بعد توقف المصفاة الصربية.</p><p class='article-text'>وأضاف عقب لقائه نظيره الصربي أن "صربيا تستطيع دائماً الاعتماد على المجر لضمان إمداداتها من الطاقة، نحن لن نخذلكم أبداً".</p><p class='article-text'>وتكافح بلغراد منذ التاسع  أكتوبر لتفادي أزمة طاقة مع بدء الشتاء، عقب تأخر تطبيق العقوبات التي فرضتها واشنطن في إطار جهودها للحد من إمدادات الطاقة الروسية بعد غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022.</p><p class='article-text'>وصرحت شركة النفط الوطنية الصربية "أن آي أس"، التي تشغل مصفاة النفط الوحيدة في البلاد، يوم الثلاثاء بأنه في حال عدم توافر إمدادات جديدة، سيضطر مصنع بانشيفو التابع لها إلى الإغلاق التام قبل نهاية الأسبوع.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قد صرّح سابقاً بأن شركة "أن آي أس" قد كوّنت مخزونات وقود كافية تكفي حتى نهاية العام، مع وجود احتياطيات إضافية تحتفظ بها الدولة.</p><p class='article-text'>وأمهل الرئيس الصربي المساهمين الروس  50يوماً للتوصل إلى اتفاق يُلبي المطلب الأميركي بتخلي روسيا عن حصتها في الشركة.</p><p class='article-text'>كما أشارت السلطات الصربية إلى مشروع قانون ميزانية يُتيح للبلاد السيطرة على شركة "أن آي أس" إذا لزم الأمر. وطلبت شركة "أن آي أس" الأسبوع الماضي إعفاءً مؤقتاً من العقوبات الأميركية ريثما تستمر المفاوضات، لكن واشنطن لم تستجب بعد.</p><p class='article-text'>وحذّر فوتشيتش من أن تمديد العقوبات قد يؤدي إلى إجراءات ثانوية، ربما تستهدف البنك المركزي إذا استمر في إجراء تعاملات مع شركة "أن آي أس". وفي أعقاب تصريحات فوتشيتش، أعلن المصرف الوطني الصربي أنه سيوقف جميع أشكال التعاون مع شركة "أن آي أس" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال فترة الخمسين يوماً المحددة.</p><p class='article-text'>وكانت صربيا قد باعت حصة الأغلبية في شركة "أن آي أس" لشركتي "روس غازبروم" و"غازبروم نفط" الروسيتين مقابل 400 مليون يورو في عام 2008.</p><p class='article-text'>ومع تعثر المفاوضات، تتحدث السلطات الوطنية بشكل متزايد عن احتمال تأميم الشركة، رغم استبعاد هذا الخيار في السابق بسبب علاقات بلغراد الوثيقة بموسكو</p>

مهلة الـ 50 يوماً تنفذ.. عقوبات واشنطن تحاصر مصفاة بوتين وصربيا تستنجد بالمجر

<p class='article-text'>أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الثلاثاء أن موسكو وبكين تناقشان سبل زيادة صادرات النفط الروسي إلى الصين.</p><p class='article-text'>وأصبحت الصين والهند المشترين الرئيسيين للخام الروسي منذ بدء الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022.</p><p class='article-text'>وتستورد الصين ما يقرب من 1.4 مليون برميل من النفط الروسي يوميا عن طريق البحر، وحوالي 900 ألف برميل يوميا من النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب.</p><p class='article-text'>وفرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات على أكبر شركتين روسيتين للخام وهما روسنفت ولوك أويل.</p><p class='article-text'>وقلل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من شأن العقوبات ووصفها بأنها عمل غير ودي، قائلا إنها لن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي كما تحدث عن أهمية روسيا في السوق العالمية.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات نوفاك خلال منتدى أعمال صيني-روسي في بكين.</p><p class='article-text'>وقال المسؤول الروسي إن الاتفاقيات الحكومية الدولية تنص على إمكانية تمديد شروط توريد النفط إلى الصين عبر كازاخستان لمدة 10 سنوات حتى عام 2033.</p>

روسيا والصين تبحثان تعزيز صادرات النفط الروسية

<p class='article-text'>قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إنه يأمل في إضافة اتفاق تجاري مع الصين إلى سلسلة الاتفاقات التي أبرمها بالفعل، خلال زيارته إلى آسيا هذا الأسبوع، وذلك لدى وصوله إلى طوكيو، حيث حظي باستقبال رسمي كبير.</p><p class='article-text'>وأكد أنه «يود كثيراً» لقاء الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أثناء جولته الآسيوية. فيما شدد على أنه يجب على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف الحرب، لا اختبار الصواريخ.</p><p class='article-text'>وأعلن ترامب، في أطول رحلة له إلى الخارج منذ توليه منصبه في يناير، عن إبرام صفقات مع أربع دول في جنوب شرق آسيا خلال محطته الأولى في ماليزيا، وسيختتم جولته في قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم الخميس.</p><p class='article-text'>وقال ترامب: «سأمدد رحلتي لآسيا إذا رغب رئيس كوريا الشمالية في لقائي»، كما تحدث أيضاً عن الحرب في أوكرانيا، واعتبر أن إعلان نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اختبار صاروخ كروز يعمل بالدفع النووي غير «مناسب». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ترامب قوله للصحافيين: «على بوتين وضع حد للحرب في أوكرانيا. الحرب التي كان من المفترض أن تستغرق أسبوعاً واحداً فقط تقترب الآن من عامها الرابع. هذا ما عليه القيام به بدلاً من اختبار الصواريخ»، بعدما أعلن بوتين، الأحد، أن بلاده أجرت تجربة نهائية ناجحة لصاروخ «بوريفيستنيك» الذي قال إن مداه «غير محدود».</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال حول اختبار الصاروخ، الذي قالت موسكو إنه حلق لمسافة 14 ألف كيلومتر، قال ترامب إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى التحليق بعيداً، لأن «لديها غواصة نووية قبالة سواحل روسيا».</p><p class='article-text'>وقال للصحافيين: «يعلمون أن لدينا غواصة نووية، هي الأعظم في العالم، قبالة شواطئهم، لذا أقول إنه ليس من الضروري أن تقطع مسافة 8000 ميل». وأضاف أن «الحرب كان يجب أن تنتهي بدلاً من تجربة صواريخ نووية».</p><p class='article-text'>وبسؤاله عن فرض عقوبات إضافية ضد روسيا قال: «سنرى ما سيحدث». بدوره أوضح الكرملين أن تصريحات ترامب تمثل «وجهة نظره وهي مهمة»، مضيفاً أن روسيا تعمل باستمرار على ضمان سلامتها، ويأتي تطوير صاروخ «بوريفيستنيك» في إطار هذا الهدف.</p><p class='article-text'>وأكد الكرملين أن الأمن يمثل قضية حيوية لروسيا، خصوصاً في ظل التوتر العسكري في أوروبا، مشيراً إلى أن العلاقات الروسية الأمريكية وصلت إلى أدنى مستوياتها، ولم تُبذل حتى الآن سوى جهود محدودة لتحسينها، كما أكد أن اختبارات صاروخ «بوريفيستنيك» لا ينبغي أن تؤدي إلى زيادة التوتر في العلاقات بين البلدين.</p><p class='article-text'>أتى ذلك بعد إرجاء قمة مقررة بين بوتين وترامب، وقال الكرملين الأحد: إن من الخطأ الحديث عن إلغاء القمة، لكنه أضاف أن الاستعداد لها ضروري.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «لا يمكن عقد اجتماع بين الرئيسين لمجرد الاجتماع، ولا يمكنهما إضاعة الوقت، إنهما منفتحان بشأن ذلك. ولهذا السبب، كلفا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بالتحضير لهذه العملية المعقدة».</p><p class='article-text'>في الأثناء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده وحلفاءها اتفقوا على العمل على خطة لوقف إطلاق النار في الأيام العشرة المقبلة، وذلك بعد اقتراح الرئيس الأمريكي بوقف الحرب عند الخطوط الحالية. وأضاف في مقابلة مع أكسيوس إنه من أجل الضغط على روسيا لإجراء محادثات، تطلب كييف من الإدارة الأمريكية ليس فقط صواريخ توماهوك ولكن أشياء مماثلة لا تتطلب تدريباً طويلاً.</p><p class='article-text'>ميدانياً</p><p class='article-text'>قالت السلطات الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهجمات متكررة بطائرات مسيرة استهدفت موسكو الليلة قبل الماضية، ما أدى إلى إغلاق مطارين في العاصمة. وأفاد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عبر قناته على «تلغرام» بأن وحدات الدفاع الروسية أسقطت 28 طائرة مسيرة خلال فترة امتدت خمس ساعات.</p><p class='article-text'>وفي بيان منفصل أوضح جهاز الطيران المدني الروسي أن مطاري دوموديدوفو وجوكوفسكي أُغلقا «لضمان سلامة الملاحة الجوية». من جهته أكد الجيش الأوكراني دخول القوات الروسية مدينة «بوكروفسك» شرقي أوكرانيا بعد أشهر من الهجمات في المنطقة. وقالت هيئة الأركان العامة، في بيان، إن مجموعات مشاة روسية صغيرة تسللت إلى المدينة، متجاوزة الخطوط الدفاعية الأوكرانية. وأضافت أن نحو 200 جندي روسي أقاموا مواقع واشتبكوا مع الوحدات الأوكرانية في قتال عنيف، حيث استخدم الجانبان طائرات مسيرة.</p>

جدد رغبته لقاء كيم جونغ وألمح إلى تمديد جولته الآسيوية

ترامب يدعو بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا بدل اختبار الصواريخ

<p class='article-text'>في خطوة مفاجئة وصارمة، وضع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مدينة أوديسا الاستراتيجية، الواقعة على البحر الأسود، تحت إدارة عسكرية كاملة، منهياً بذلك حقبة عمدة المدينة الذي استمرت لأكثر من عشر سنوات.</p><p class='article-text'>جاء هذا الإجراء الحاسم يوم الأربعاء، بعد يوم واحد فقط من قرار زيلينسكي تجريد رئيس البلدية، غينادي تروخانوف، من جنسيته الأوكرانية، متهماً إياه بحيازة جواز سفر روسي.</p><p class='article-text'>هذا الصراع لا يتعلق فقط بالولاءات، بل يهدف إلى فرض سيطرة أمنية مباشرة على المدينة الحيوية التي تكتسب أهمية قصوى في حرب أوكرانيا.</p><p class='article-text'>الخلاف الأمني والإداري</p><p class='article-text'>وبموجب مرسوم رئاسي أصدره الأربعاء، أنشأ زيلينسكي إدارة عسكرية جديدة في المدينة وعيّن على رأسها الجنرال سيرهي ليساك، أحد قادة أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تم إعفاء ليساك من منصبه كحاكم عسكري لمنطقة دنيبروبتروفسك ليتولى هذه المسؤولية الجديدة في أوديسا ذات الأهمية القصوى، وفق وكالة الأنباء الألمانية.</p><p class='article-text'>وقد برر زيلينسكي قراره بالإشارة إلى أن "مسائل أمنية كثيرة في أوديسا ظلت بدون معالجة لفترة طويلة جداً"، مضيفاً أن المدينة تحتاج إلى "حماية أقوى ودعم أكبر"، في إشارة واضحة إلى عدم رضاه عن إدارة تروخانوف.</p><p class='article-text'>الخلاف مع جينادي تروخانوف، الذي شغل منصبه منذ عام 2014، يتجاوز قضية الجنسية المزدوجة المزعومة ويمس قضايا حساسة أخرى. فالاتهام الرئيسي الذي وجهه زيلينسكي لتروخانوف هو حيازته جواز سفر روسي، وبناءً عليه جرد الرئيس الأوكراني العمدة من جنسيته  وعلى الرغم من أن تروخانوف نفى الاتهام ويعتزم رفع دعوى قضائية، فإن فقدانه للجنسية يعني إقالته تلقائياً من منصبه كرئيس للبلدية وفقاً للقانون الأوكراني، وقد يواجه خطر الترحيل حتى.</p><p class='article-text'>تتعمق الأزمة أكثر في ظل وجود شبهات فساد وارتباطات مزعومة بجماعات إجرامية واجهها تروخانوف، إذ ذكرت تقارير أمريكية سابقة أن هذه الشبهات، إلى جانب قضية الجنسية الروسية، كانت من ضمن الأسباب التي دعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للنظر في فرض عقوبات عليه. يذكر أن تروخانوف، الذي يزيد عدد سكان المدينة التي يرأس بلديتها على مليون نسمة، أدان مراراً الهجمات الروسية المتكررة على أوديسا.</p><p class='article-text'>يرسل تعيين الجنرال سيرهي ليساك على رأس الإدارة العسكرية الجديدة في أوديسا رسالة واضحة حول طبيعة المرحلة المقبلة. فبفضل خلفيته القوية كأحد قادة أجهزة الاستخبارات، تُظهر القيادة المركزية في كييف رغبة في فرض سيطرة أمنية وعسكرية صارمة ومباشرة على المدينة لضمان استقرار هذا الميناء الحيوي.</p><p class='article-text'>وتعزز خبرة ليساك هذه التوجهات؛ فقد جاء تعيينه بعد أن شغل منصب الحاكم العسكري لمنطقة دنيبروبتروفسك لأكثر من عامين ونصف، وهي منطقة حيوية بالقرب من خطوط المواجهة، مما يؤكد امتلاكه خبرة كبيرة في الإدارة المدنية تحت ظروف الحرب.</p><p class='article-text'>باختصار، يمثل قرار زيلينسكي عملية "تطهير" في قمة السلطة المحلية لأوديسا، بهدف استبدال القيادة المدنية المثيرة للجدل بأخرى عسكرية صارمة قادرة على مواجهة التهديدات الأمنية التي يشير إليها الرئيس الأوكراني.</p><p class='article-text'>وبسبب الأحكام العرفية المستمرة، تم تأجيل الانتخابات المحلية التي كان من المقرر إجراؤها في أواخر أكتوبر ومع ذلك، تم تمديد ولايات جميع الممثلين المحليين حتى نهاية الحرب مع روسيا بموجب قرار برلماني.</p><p class='article-text'>وقد واجه زيلينسكي منذ فترة طويلة اتهامات بالميول الاستبدادية، بما في ذلك من جانب عمدة كييف فيتالي كليتشكو. وفي الأيام الأخيرة، حدثت توترات علنية بين كليتشكو وتيمور تكاشينكو -المسؤول العسكري الذي عينه زيلينسكي في العاصمة.</p><p class='article-text'>وانتقد الرئيس زيلينسكي كليتشكو مؤخرا بسبب انقطاع الكهرباء الناجم عن هجمات المسيرات الروسية.</p>

زيلينسكي "يُصادر" أوديسا من عمدة متهم بالجنسية الروسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استدعت إيران سفراءها لدى كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور، بحسب ما أفاد الإعلام المحلي، بعدما مضت البلدان الثلاثة في آلية تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إنه "بعد التحرّك غير المسؤول للبلدان الأوروبية الثلاثة لإعادة تفعيل قرارات ملغية لمجلس الأمن الدولي، تم استدعاء سفراء إيران لدى كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى طهران للتشاور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسعى أخير الجمعة لتجنب إعادة فرض العقوبات على طهران، صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار يهدف إلى تمديد اتفاق العام 2015 المبرم بين إيران والقوى الكبرى، ستة أشهر حتى 18 أبريل 2026. وتنتهي صلاحية الاتفاق الحالي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة في 18 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا المشروع الذي تقدمت به الصين وروسيا، رفضه تسعة من أعضاء المجلس الـ15 وأيّده أربعة فقط، بينما امتنع اثنان عن التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنتيجة التصويت، يمضي مجلس الأمن في تفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض عقوباته على طهران، بعدما كان وافق عليها الأسبوع الماضي. ويفترض أن تصبح العقوبات سارية بحلول منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت غرينتش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكثّفت هذا الأسبوع الاجتماعات على أرفع المستويات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، خصوصا مع لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني بزشكيان، في مسعى إلى التوصّل إلى تسوية بشأن العقوبات وإبرام اتفاق جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ سنوات، يشكل الملف النووي مصدر توتر بين طهران والدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل، وسط اتهامات لطهران بالسعي إلى التزوّد بالقنبلة الذرّية، وهو ما تنفيه إيران من جانبها على الدوام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطالب دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) إيران بمنح مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولا كاملا إلى المنشآت النووية الأساسية. كما تشترط استئناف المفاوضات لا سيّما مع واشنطن، فضلا عن اعتماد آلية لضمان أمن مخزون اليورانيوم المخصّب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطالب الإدارة الأمريكية طهران بالتخلّي عن تخصيب اليورانيوم. وحدّد اتفاق العام 2015 سقف مستوى التخصيب عند 3,67 %، وكفل لإيران في المقابل رفع العقوبات المفروضة عليها. وبعد التراجع عن بعض بنود الاتفاق، رفعت طهران مستوى التخصيب وصولا إلى 60 %.</div></p>

إيران تستدعي سفراءها في بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور

<p class='article-text'>تعهد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بأن تتغلب بلاده على أي عودة لفرض العقوبات عليها، وذلك بعد تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على عدم رفع العقوبات عن طهران بشكل دائم. </p><p class='article-text'>وقال بزشكيان في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، أمس: من خلال آلية إعادة فرض العقوبات يسدون الطريق، لكن العقول والأفكار هي التي تفتح الطريق أو تبنيها.. لا يمكنهم إيقافنا.. يمكنهم أن يضربوا نطنز أو فوردو، لكنهم لا يدركون أن البشر هم الذين بنوا نطنز وسيعيدون البناء.</p><p class='article-text'>وأضاف: يكفي الإيمان بقدرتنا على تجاوز العقبات، وأن من ينوي السوء في هذه البلاد لا يستطيع عرقلة طريقنا.. لا يمكننا بأي حال من الأحوال عرقلة من يمتلك العزيمة والإرادة والقدرة على التقدم، لن نستسلم أبداً للتجاوزات ولن ننحني، لأننا نملك القدرة والقوة على التغيير.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، حذرت وزارة الخارجية الروسية، من أن تصويت مجلس الأمن على قرار برفض تمديد تعليق العقوبات على إيران، سوف يؤدي حصراً إلى مزيد من التصعيد. وقالت الوزارة في بيان: خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي أعربت روسيا، إلى جانب الصين والجزائر وباكستان، بقوة عن دعمها للحفاظ على نظام رفع قرارات العقوبات السابقة على إيران، وفق وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.</p><p class='article-text'>وأضافت: الجانب الروسي أشار مراراً وتكراراً إلى الطبيعة الاستفزازية وغير القانونية لتصرفات الدول الأوروبية المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة، ورئاسة كوريا الجنوبية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخاضعة لتأثيرهما.. هذه التصرفات لا علاقة لها بالدبلوماسية، وتؤدي حصراً إلى مزيد من تصعيد التوترات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب موعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتلاشي احتمالات تفادي فرض عقوبات أوروبية على إيران، ما زال الأوروبيون يأملون في حل دبلوماسي يتيح لهم ضبط البرنامج النووي الإيراني.</p><p class='article-text'>وأكدت فرنسا على لسان الناطق باسم خارجيتها، باسكال كونفافرو، أن طهران لم تتلقف العرض في الوقت الراهن، ولم تستجب للطلبات المعقولة والدقيقة الصادرة عن الترويكا الأوروبية، معرباً عن الأمل في أن تفضي مباحثات تعقد حالياً إلى نتائج، معولاً على ما أسماها اتصالات رفيعة المستوى.</p><p class='article-text'>وأشارت الرئاسة الفرنسية، إلى أنها تأمل في التوصل في المهل المحددة إلى اتفاق من شأنه أن يسمح ببلوغ الهدف القائم على ضمان ضبط البرنامج النووي الإيراني مجدداً. وحدد الأوروبيون 3 شروط تقضي باستئناف المفاوضات المباشرة بلا شروط مسبقة، وإتاحة نفاذ كامل إلى المنشآت النووية الإيرانية لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتوفير معلومات دقيقة عن أماكن المواد المخصبة.</p>

روسيا تحذر من تسبب تمديد العقوبات ضد طهران في مزيد من التصعيد

إيران تتعهد بالتغلب على العقوبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنزل الأوروبيون سيل عقوبات على روسيا، ففيما مدد الاتحاد إجراءاته المفروضة على مئات المسؤولين والكيانات اتخذت بريطانيا إجراء مماثلاً، وفيما كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن نفاد صبره تجاه نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اتهمت موسكو الأوروبيين بعرقلة مفاوضات السلام لإنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرر الاتحاد الأوروبي، أمس، تمديد العقوبات التي فرضها على مئات المسؤولين والكيانات الروسية بشبهة دعم الحرب الروسية على أوكرانيا، على ما أفادت مصادر دبلوماسية، وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، كايا كالاس: </div></p><p class='article-text'>«مددنا للتو عقوباتنا على روسيا. التكتل يضع اللمسات الأخيرة على حزمة جديدة من العقوبات تنظر في قيود إضافية على مبيعات النفط الروسي وناقلات النفط التي تعمل في الخفاء ومصارف. سنواصل خنق الأموال لحرب بوتين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على نحو 100 من موردي المعدات العسكرية والسفن المشتبه في انتمائها إلى الأسطول «الشبح» الروسي.</div></p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة، إيفيت كوبر، في بيان، إن هذه العقوبات تمثل خطوة جديدة في جهود بريطانيا لتكثيف الضغط الاقتصادي على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وإعاقة التدفقات المالية التي يحتاج إليها بشدة لتمويل هذه الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال الكرملين، أمس، إن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا متوقفة، متهماً الدول الأوروبية بعرقلة عملية لا تزال موسكو منفتحة عليها، ولدى سؤال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عما إذا كانت المحادثات بين كييف وموسكو وصلت إلى طريق مسدود، أجاب:</div></p><p class='article-text'>«قنوات الاتصال قائمة وفعالة.. لدى مفاوضينا فرصة للتواصل عبرها، لكن لأكون أكثر دقة هناك توقف في الوقت الحالي. لا يزال الجانب الروسي مستعداً لمواصلة مسار الحوار السلمي، لكن الحقيقة هي أن الأوروبيين يعرقلون ذلك بالفعل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن صبره بدأ ينفد تجاه نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لكنه لم يصل إلى حد التهديد بفرض عقوبات جديدة على خلفية حرب أوكرانيا. ولدى سؤاله عما إذا كان صبره إزاء بوتين قد نفد، أجاب: </div></p><p class='article-text'>«نعم، بدأ ينفد نوعاً ما وبسرعة». وذكر ترامب خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع بوتين منذ فترة طويلة، لكنه عبر عن استيائه من تقاعسه عن إنهاء الحرب، مضيفاً: «سيتعين علينا أن نكون حازمين للغاية. فرض عقوبات على البنوك والنفط خيار مطروح، فعلت ذلك بالفعل. فعلت الكثير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، ما زال يريد احتلال أوكرانيا بأكملها، وأفاد زيلينسكي في مؤتمر في كييف، بأن هدف بوتين هو احتلال أوكرانيا بأكملها، بغض النظر عما يقوله لأي كان، من الواضح أنه فعّل آلة الحرب إلى حد أنه لا يمكنه التوقف بكل بساطة ما لم يجبر على تغيير أهدافه الشخصية بشكل جذري.</div></p><h2>خطط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم الدنمارك استثمار 9.1 مليارات دولار في أنظمة دفاع جوي وصاروخي أوروبية الصنع، وفق ما أعلنت وزارة دفاعها، مبررة الخطوة بالدرس الذي تعلمته من حرب أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>وقال وزير الدفاع، ترويلس لوند بولسن، في بيان، إن وضع السياسة الأمنية الحالي يعني أن الدفاعات الجوية من الأرض هي أولوية قصوى لتطوير القوات المسلحة، مضيفاً:</p><p class='article-text'>«الخبرة من أوكرانيا تظهر أن الدفاعات الجوية من الأرض تلعب دوراً حاسماً في حماية السكان المدنيين، من بين آخرين، من الهجمات الجوية الروسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت روسيا بخطط الدنمارك لاستضافة شركة تصنيع أسلحة أوكرانية، تنتج وقود الصواريخ بعيدة المدى، قائلة إن هذه الخطوة ستزيد من مخاطر التصعيد، وتؤدي إلى المزيد من إراقة الدماء في أوكرانيا. وقالت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن هذه الخطوة تؤكد سياسة الدنمارك العدائية تجاه موسكو، مضيفة: </div></p><p class='article-text'>«هذه المخاطرة تؤكد النهج العسكري العدائي لكوبنهاجن، بهدف تقويض جهود حل الأزمة في أوكرانيا بالوسائل السياسية والدبلوماسية، وتنذر بمزيد من التصعيد، وتظهر رغبة الدنمارك في إثراء نفسها عن طريق استمرار سفك الدماء في أوكرانيا».</p><h2>احتجاج فرنسي وألماني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خلفية اختراق مسيرات المجال الجوي البولندي استدعت فرنسا، السفير الروسي، وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الفرنسي جان- نويل بارو، إن الوزارة ستخطر الدبلوماسي الروسي أنهم لا يمكن ترهيبهم. وأضاف أن روسيا لا بد أن تتوقف عن اختبار حلف شمال الأطلسي وحلفائه.</div></p><p class='article-text'>كما استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الروسي لدى برلين. وفي منشور على منصة «إكس» بررت الخارجية الألمانية هذه الخطوة بأن تصرف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خطير ولا يمكن قبوله، وأكدت أن حلف شمال الأطلسي يقف موحداً للدفاع عن أراضي الحلف وعن أمننا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدأ سلاح الجو الألماني مشاركته في تعزيز حماية الحدود الخارجية الشرقية لحلف شمال الأطلسي في بولندا. وقال ناطق باسم وزارة الدفاع في برلين، إنه تم إعلان الجاهزية العملياتية لسلاح الجو، مشيراً إلى أن قاعدة روستوك-لاجه يوجد بها الآن سربان للتأهب السريع على الاستعداد للمشاركة في طلعات جوية مسلحة فوق بولندا.</div></p><h2>تدريبات مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدأت روسيا وبيلاروس، أمس، تدريبات عسكرية مشتركة واسعة تثير قلق دول حلف شمال الأطلسي، بعد أيام قليلة على انتهاك مسيرات يعتقد أنها روسية، المجال الجوي البولندي.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لوزارة الدفاع الروسية تشمل هذه التدريبات عمليات تتعلق بإدارة الوحدات العسكرية في إطار الرد على أي عدوان وتوجيه القوات إلى استعادة وحدة وسلامة أراضي روسيا وبيلاروس، وأظهرت فيديوهات نشرتها وزارة الدفاع معدات عسكرية ثقيلة مثل المدرعات والمروحيات والسفن المشاركة في التدريبات.</p><h2>اتهامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجوم بمسيرة على محطة سمولينسك النووية، وقالت شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية في بيان، إن الدفاعات الجوية حيدت مسيرة قتالية أوكرانية قرب الوحدة الثالثة من محطة سمولينسك النووية الواقعة على بعد نحو 300 كيلو متر غرب موسكو، موضحاً أن حطام المسيرة تسبب في تكسير نوافذ عدة من دون وقوع أضرار جسيمة أو إصابات، وأكدت روساتوم أن المحطة لا تزال تعمل بشكل طبيعي، ولم يتم تسجيل أي تغير في مستويات الإشعاع.</div></p>

موسكو تتهم التكتل بعرقلة المفاوضات لإنهاء حرب أوكرانيا

الأوروبيون يمددون العقوبات على روسيا.. وصبر ترامب ينفد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفاعل الملف النووي الإيراني على نطاق واسع، ففيما شددت طهران على ضرورة دعم الترويكا الأوروبية تمديداً فنياً قصيراً وغير مشروط للقرار 2231، واصفة خطة تأجيل تفعيل العقوبات بغير الواقعية، وضع الأوروبيون 3 شروط لتأجيل فرض العقوبات 6 أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرفاني، أمس، إن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عرضت خطة لتأجيل تفعيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، لكنه وصف هذه الخطة بأنها مليئة بشروط مسبقة غير واقعية. وأضاف أن على الدول الثلاث المعروفة باسم الترويكا الأوروبية دعم تمديد فني قصير وغير مشروط للقرار 2231 الذي وضع الأساس للاتفاق النووي المبرم عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المبعوث الإيراني لدى الأمم المتحدة، الالتزام بالدبلوماسية، مشيراً إلى أن طهران لن تتفاوض تحت التهديد أو الإكراه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، حضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران على تلبية 3 شروط حتى يمكن تأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وذلك لإتاحة المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق لمعالجة مخاوف البلدان الأوروبية بشأن برنامج طهران النووي.</div></p><p class='article-text'>وأصدر مبعوثو الأمم المتحدة للدول الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، بياناً مشتركاً قبل اجتماع مغلق لمجلس الأمن، بعد يوم من إطلاقهم عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.</p><p class='article-text'>وعرضت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى 6 أشهر إذا أعادت إيران السماح لمفتشي الأمم المتحدة النوويين بالوصول إلى برنامجها النووي، وعالجت المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وشاركت في محادثات مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعلن نائب رئيس لجنة المادة 90 بمجلس الشورى الإيراني حسين علي حاجي دليجاني، أمس، بدء صياغة مشروع قانون عاجل يقضي بانسحاب إيران الكامل من معاهدة حظر الانتشار النووي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح دليجاتي، أن المشروع سيرفع اليوم السبت إلى النظام الداخلي للبرلمان ليخضع في الجلسات العلنية للأسبوع المقبل للمسار القانوني الخاص بالمناقشة والتصويت، مضيفاً: كما كان متوقعاً، أعلنت الدول الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تفعيل هذه الآلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شددت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على أن الأسابيع المقبلة تشكل فرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي لملف إيران النووي، بعدما حددت القوى الأوروبية مهلة لطهران مدتها 30 يوماً قبل إعادة فرض العقوبات الأممية. وقالت كالاس للصحافيين: ندخل مرحلة جديدة مع فترة الـ 30 يوماً هذه التي تقدم لنا فرصة حالياً لإيجاد سبل دبلوماسية للتوصل إلى حل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، نددت روسيا، بقرار بريطانيا وألمانيا وفرنسا، إطلاق عملية قد تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، حملت فيه الولايات المتحدة والدول الأوروبية مسؤولية انهيار اتفاق عام 2015: </div></p><p class='article-text'>نندد بشدة بهذه الأفعال من جانب الدول الأوروبية وندعو المجتمع الدولي إلى رفضها. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن محاولات إعادة فرض العقوبات على طهران عامل خطير مزعزع للاستقرار يقوض البحث عن حل عبر التفاوض، مشيرة إلى أن من المهم منع تصعيد جديد حول البرنامج النووي الإيراني من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الصين، أن تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران، خطوة غير بناءة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، إن تفعيل هذه الآلية ليس بناءً، وسيضر بعملية التسوية السياسية والدبلوماسية للملف النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعاً مع نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين الاثنين، لمناقشة البرنامج النووي الإيراني، وفق ما أفاد الكرملين. وقال يوري أوشاكوف، المستشار الرئاسي للصحافيين: هناك أمور كثيرة ينبغي مناقشتها، بما فيها الظروف المحيطة بالبرنامج النووي.</div></p>

موسكو وبكين تنددان بإعادة تفعيل «آلية الزناد».. و«الترويكا» تضع 3 شروط لتأجيل فرض العقوبات

إيران ترفض خطط الأوروبيين والتفاوض تحت التهديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت إيران أنها تفاوض بكامل قواها لتجنب إعادة فرض العقوبات الدولية عليها في مجلس الأمن، وهو ما تلوّح به القوى الأوروبية، قبيل اجتماع بينها وطهران. </div></p><p class='article-text'>وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي، إن تركيز بلاده منصبّ على تجنب الخطوات أو الحوادث التي قد تكون مكلفة للبلاد، مشيراً إلى أن طهران تفاوض بكل قواها مع الترويكا الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدد الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بتفعيل آلية الزناد، التي ينص عليها الاتفاق النووي مع إيران، بحلول نهاية أغسطس، ما لم توافق طهران على الحد من تخصيب اليورانيوم، واستئناف التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعيد تفعيل تلك الآلية، تطبيق عقوبات الأمم المتحدة الصارمة على إيران، التي رفعت بموجب الاتفاق النووي. وأكد بقائي أن بلاده لن تسمح لتلك المسألة أن تتحول إلى أداة لحرب نفسية على مواطنيها، مشيراً إلى أن لدى طهران برنامجاً واضحاً لإبطال مفعول آلية سناب باك الخاصة بإعادة فرض العقوبات.</div></p><h2>قلق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، عن بقائي، قوله خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، حول ما أثير بشأن محاولة التقليل من أهمية آلية سناب باك في الأذهان العامة، وسبل مواجهتها: </div></p><p class='article-text'>«على الإطلاق، لسنا بصدد تخفيف أهمية آلية إعادة فرض العقوبات، بل نحن على دراية كاملة بتبعاتها السلبية.. حين نقول إن الأطراف الأوروبية لا تملك الصلاحية القانونية لتفعيل هذه الآلية.</p><p class='article-text'>فهذا لا يعني أننا لا نؤكدها فقط، بل إننا أيضاً قلقون من آثارها.. يجب ألا نسمح بأن يتحول ذلك إلى مصدر ضغط نفسي على مواطنينا.. بما أننا نؤمن بعدم وجود مثل هذا الحق، وأن الأوروبيين غير مخولين باستخدامه، فقد بذلنا بالفعل جهوداً واسعة للتصدي لذلك..</p><p class='article-text'>المباحثات الجارية في جنيف، وكذلك المحادثات مع الصين وروسيا، تأتي في هذا السياق.. وزارة الخارجية كانت على وعي مسبق بإمكانية حدوث هذا الأمر، ولذلك وضعت المسألة على جدول أعمالها منذ فترة طويلة».</p><p class='article-text'>أما في ما يتعلق بمسودة القرار الروسي لتمديد القرار 2231، قال بقائي: «في ما يتعلق بمسودة القرار الروسي، فنحن على اطلاع عليها، ولدينا النص قيد الدراسة».</p><h2>إضاءة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الحرب التي شنتها إسرائيل بشكل مفاجئ، إلى تعطيل المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، ودفعت إيران إلى تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. </div></p><p class='article-text'>وتنتهي صلاحية تفعيل الآلية في أكتوبر، مع أن الأوروبيين حددوا في ما بينهم نهاية أغسطس لتفعيلها، في حال فشل الجهود الدبلوماسية. كذلك، ناقشوا تمديد صلاحية تنفيذها لإتاحة الوقت للمحادثات. وتعتبر إيران أنه لا يحق للدول الأوروبية تفعيل العقوبات، أو تمديد الموعد النهائي لتفعيلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى الثلاث فرنسا وبريطانيا وألمانيا في الآونة الأخيرة، إنها تعتزم اتخاذ القرار بنهاية أغسطس، ما لم تقدم إيران تنازلات يمكن أن تقنعها بالتأجيل لفترة وجيزة، وهو ما يشار إليه في الغالب بالتمديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول من إحدى هذه الدول: «سنرى ما إذا كان الإيرانيون صادقين بشأن التمديد، أم أنهم يراوغون.. نريد أن نرى ما إذا كانوا قد أحرزوا أي تقدم بشأن الشروط التي وضعناها للتمديد. </div></p><p class='article-text'>وتتمثل هذه الشروط في استئناف عمليات التفتيش، بما يشمل حساب مخزون إيران الكبير من اليورانيوم المخصب، والانخراط في الدبلوماسية مع دول من بينها الولايات المتحدة». واستبعدت إيران مراراً إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن.</p>

آلية «سناب باك» قد تدفع طهران إلى تنازلات بشأن الحد من تخصيب اليورانيوم

وعيد «العقوبات» يدفع إيران إلى طاولة التفاوض النووي

<p class='article-text'>قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي  الأربعاء إنه لا يحق للدول الأوروبية تفعيل العقوبات بموجب "آلية الزناد"  المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 أو تمديد الموعد النهائي  في أكتوبر لتفعيلها.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحاته بعدما التقى دبلوماسيون  إيرانيون في يوليو نظراءهم في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في أول  محادثات بين الجمهورية الإسلامية والغرب منذ الحرب بين إسرائيل وإيران التي  استمرت 12 يوما في يونيو، وأدت الحرب إلى توقف المفاوضات  النووية بين طهران وواشنطن التي بدأت في أبريل الماضي ودفعت إيران  إلى تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</p><p class='article-text'>وهددت الدول  الأوروبية الثلاث التي تعرف بـE3 بتفعيل "آلية الزناد" التي كانت جزءا من  اتفاق العام 2015 الدولي مع إيران والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن  الدولي على طهران في حال عدم امتثالها لبنود الاتفاق.</p><p class='article-text'>وتنتهي مهلة تفعيل  الآلية في أكتوبر، وأوردت بيانات صحفية  أن  الأطراف الأوروبيين عرضوا تمديد الموعد النهائي لإعادة فرض العقوبات في أكتوبر إذا استأنفت إيران المحادثات النووية مع واشنطن وأعادت  التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</p><p class='article-text'>وأضافت في تقريرها الأسبوع الماضي أن العرض "بقي بدون رد من إيران"، لكن  عراقجي أعرب  عن رفض إيران لتمديد مماثل وقال لوكالة إرنا الرسمية  "عندما نعتبر أنهم لا يملكون الحق في تطبيق آلية الزناد، فمن الطبيعي ألا  يملكوا الحق أيضا في تمديد الموعد النهائي لتفعيلها".</p><p class='article-text'>وأضاف "لم نتوصل بعد إلى أساس للمفاوضات مع الأوروبيين".ووصفت إيران مرارا إعادة فرض العقوبات بأنها "غير قانونية" وحذرت من تداعيات إذا اختارت القوى الأوروبية تفعيل الآلية.</p><p class='article-text'>ولفت  عراقجي أيضا إلى أن إيران "لا يمكنها قطع التعاون بشكل كامل" مع الوكالة  الدولية للطاقة الذرية، لكنه أضاف أن عودة مفتشيها تعتمد على قرار من  المجلس الأعلى للأمن القومي.والشهر الماضي، علّقت إيران رسميا تعاونها  مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرة إلى إحجامها عن إدانة الضربات  الإسرائيلية والأميركية على مواقعها النووية في يونيو خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وفي  13 يونيو، شنّت إسرائيل هجوما مفاجئا على إيران ونفذت مئات الضربات  على مواقع عسكرية ونووية ومناطق سكنية، ما أسفر عن مقتل حوالى ألف شخص من  بينهم علماء مرتبطون بالبرنامج النووي الإيراني ومسؤولون عسكريون كبار.</p><p class='article-text'>وردت إيران بشنّ هجمات صاروخية وبطائرات بدون طيار على إسرائيل أدت إلى مقتل العشرات في الدولة العبرية.وانضمت الولايات المتحدة إلى الحرب وشنّت ضربات على منشآت نووية إيرانية في فوردو وأصفهان ونطنز.</p><p class='article-text'>ويسري وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل منذ 24 يونيو،واندلعت  الحرب قبل يومين من جولة سادسة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن  الرامية إلى التوصل لاتفاق نووي يحل مكان الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس  دونالد ترامب في العام 2018 خلال ولايته الأولى.</p><p class='article-text'>وقالت إيران إن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتخذ "شكلا جديدا".</p><p class='article-text'>وفي  وقت سابق من الشهر الجاري، زار نائب مدير الوكالة طهران لإجراء محادثات، ووقتها، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن الجمهورية  الإسلامية والوكالة اتفقتا على "إكمال المشاورات".</p>

عباس عراقجي.. لا يحق لأوروبا تمديد العقوبات على ايران بموجب "آلية الزناد"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد قراري الولايات المتحدة والصين تمديد هدنة الرسوم الجمركية المتبادلة مما قلل مخاوف ضعف الطلب على الوقود في أكبر بلدين مستهلكين للخام في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زادت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، أو 0.39 بالمئة لتصل إلى 66.89 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا (0.34 بالمئة) مسجلة 64.18 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مسؤول بالبيت الأبيض قد قال أمس الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمراً تنفيذياً بتمديد هدنة الرسوم الجمركية مع الصين 90 يوماً أخرى، وذلك قبل ساعات فقط من عودة الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إلى خانة المئات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنعش القرار الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم يمكن أن يساعد في تجنب الحظر التجاري الافتراضي بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يدفع فرض الرسوم الجمركية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يستنزف الطلب العالمي على الوقود ويؤدي إلى انخفاض أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتطلع المستثمرون أيضا إلى اجتماع ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس في ألاسكا للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر عقد الاجتماع وسط ضغوط أمريكية متزايدة على روسيا، مع تهديدها بفرض عقوبات مشددة على مشتري النفط الروسي مثل الصين والهند إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دانيال هاينز خبير السلع في بنك إيه.إن.زد في مذكرة "أي اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا من شأنه أن ينهي خطر تعطل النفط الروسي الذي كان يحوم حول السوق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدد ترامب يوم الجمعة الماضي موعداً نهائياً لروسيا للموافقة على السلام في أوكرانيا مهددا بعقوبات ثانوية على مشتريي النفط الروسي كما ضغط على الهند لتقليل مشترياتها من الخام الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضغط واشنطن أيضا على بكين لوقف شراء النفط الروسي، مع تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تراجع خطر فرض هذه العقوبات قبل اجتماع ترامب وبوتين في 15 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق أيضا بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء التي قد تشير إلى توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن أي إشارة إلى أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة قريبا أن تدعم أسعار الخام.</div></p>

النفط يصعد وسط تفاؤل بعد تمديد هدنة الرسوم بين أمريكا والصين

<p class='article-text'><br>تراجعت الأسهم الآسيوية لليوم الثالث على التوالي مع تلاشي الزخم الناتج عن اتفاقات التجارة الأخيرة، في وقت واصل المستثمرون توخي الحذر في أسبوع مزدحم بالبيانات الاقتصادية وإعلانات أرباح الشركات.<br>وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.9%، بقيادة الأسهم في هونغ كونغ. واستقر الدولار يوم الثلاثاء بعد أن سجل أكبر ارتفاع له منذ مايو في الجلسة السابقة.<br></p><p class='article-text'>واحتفظ النفط بمكاسبه بعد أن حث الرئيس دونالد ترامب روسيا على التوصل بسرعة إلى هدنة مع أوكرانيا أو مواجهة عقوبات اقتصادية محتملة. وارتفعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية مع تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بما يقارب نقطة أساس واحدة ليصل إلى 4.40%.<br>وجرى مزاد للسندات الحكومية اليابانية لأجل عامين من دون أي عقبات، حيث سجلت عملية البيع أقوى طلب منذ أكتوبر، مدفوعة بجاذبية العوائد التي اقتربت من أعلى مستوياتها منذ عام 2008.<br></p><p class='article-text'>ويتلاشى التفاؤل الناتج عن اتفاقات الرسوم الجمركية الأخيرة، في وقت يحول فيه المستثمرون تركيزهم إلى مجموعة من المؤشرات الأساسية، من الوظائف والتضخم إلى النشاط الاقتصادي العام.<br>وستتركز الأنظار على قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يبقي المسؤولون على أسعار الفائدة من دون تغيير، يليه صدور نتائج أرباح أربع من شركات التكنولوجيا العملاقة.<br>أوروبا تدافع عن الاتفاق وسط انتقادات<br></p><p class='article-text'>وقال نك تويديل، كبير المحللين في «إيه تي إف إكس غلوبال ماركتس»: «ينتقل التركيز هذا الأسبوع بالكامل إلى البيانات الأمريكية، وإلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدرجة أقل».<br>وأضاف: «الآن وقد أصبحت الصورة أوضح بشأن الرسوم الجمركية، قد نشهد تعديلات، على الأرجح نحو الهبوط، بينما يحلل المحللون ما يعنيه تنفيذ الاتفاقات بالنسبة لمختلف الأطراف».<br>ودافعت العواصم الأوروبية عن الاتفاق التجاري المبرم مع ترامب، في حين حذر مسؤولون في قطاع الصناعة في ألمانيا من أن الاتفاق يترك صناعة السيارات مكشوفة، ويجعل الشركات الأوروبية أقل قدرة على المنافسة.<br></p><p class='article-text'>وقال وزير التجارة الخارجية الهولندي إن الاتفاق «ليس مثالياً»، ودعا المفوضية إلى مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة.<br>وانخفضت الأسهم الأوروبية يوم الإثنين. أما اليورو، فقد بقي من دون تغيير يذكر يوم الثلاثاء بعد أن سجل أكبر تراجع له منذ أكثر من شهرين في الجلسة السابقة.<br></p><p class='article-text'><b>مفاوضات أمريكية صينية في استكهولم</b><br>في غضون ذلك، أنهى المسؤولون الأمريكيون والصينيون اليوم الأول من محادثات تستمر يومين وتهدف إلى تمديد هدنة الرسوم الجمركية إلى ما بعد منتصف أغسطس، والتوصل إلى سبل للحفاظ على العلاقات التجارية مع ضمان الأمن الاقتصادي.<br>وقال ديلين وو، استراتيجي الأبحاث في مجموعة «بيبرستون»: «أصبحت ردود فعل السوق على الاتفاقات التجارية أكثر عقلانية، لا سيما وسط التقلبات الأخيرة في توقعات خفض الفائدة».<br>وأضاف: «يركز المستثمرون الآن بشكل أكبر على «البيانات الصلبة» للتحقق من التوقعات الاقتصادية والسياسات، بدلاً من المبالغة في تفسير الاتفاقات التجارية».<br>ويعد قرار الفائدة الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع الحدث الأبرز للأسواق. كما يعقد بنك اليابان أيضاً اجتماعاً لاتخاذ قراره بشأن السياسة النقدية.<br></p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يجتمع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه في غرفة اجتماعات البنك المركزي لمدة يومين بدءاً من يوم الثلاثاء، لمناقشة أسعار الفائدة، في وقت تشهد فيه السياسة النقدية ضغوطاً سياسية شديدة، وسط تغيرات في سياسات التجارة، وتقاطعات اقتصادية معقدة.<br></p><p class='article-text'>وفي خطوة نادرة، سيتزامن اجتماع صناع السياسة مع إصدار الحكومة لتقارير تتعلق بالناتج المحلي الإجمالي والتوظيف ومؤشرات الأسعار المفضلة لمجلس الاحتياطي. ويتوقع المراقبون أن تظهر هذه الدفعة الكبيرة من البيانات، أن النشاط الاقتصادي تعافى في الربع الثاني.<br></p><p class='article-text'>وقال مارك فرانكلين، مدير محفظة أول لتخصيص الأصول في آسيا لدى «مانولايف لإدارة الاستثمار»، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»: إنه «من الواضح أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أصبح يعتمد على البيانات، لذا نحن فعلياً ننتقل من نقطة بيانات إلى أخرى».<br></p><p class='article-text'>وأضاف: إن التركيز سيكون على تقرير الوظائف غير الزراعية، مشيراً إلى أنه «قد يكون حاسماً للغاية في تحديد قرارات السياسة على المدى القصير».<br>في مكان آخر من آسيا، قال الرئيس ترامب إنه طلب من المسؤولين الأمريكيين استئناف مفاوضات التجارة مع كمبوديا وتايلند بعد أن وافقت الدولتان على وقف القتال على حدود متنازع عليها.<br></p><p class='article-text'>وفي اليابان، يسعى رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا إلى البقاء في منصبه، وأكد تمسكه بمنصبه بعد أن صعّد عدد من نواب الحزب الحاكم دعواتهم لاستقالته في أعقاب الانتكاسة التاريخية في الانتخابات الأسبوع الماضي.<br>آمال بارتفاع الذهب إلى 4000 دولار<br>وفي ما يتعلق بالذهب، قالت شركة «فيديلتي إنترناشونال»: إن المعدن النفيس قد يصل إلى 4.000 دولار للأونصة بحلول نهاية العام المقبل، مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد الأمريكي، وتراجع الدولار، واستمرار البنوك المركزية في توسيع حيازاتها من المعدن.</p>

الأسهم الآسيوية تتراجع لليوم الثالث مع تلاشي زخم الاتفاقات التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جدعون راشمان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف الاتحاد الأوروبي ببراعته في فن التفاوض وإبرام الصفقات. وتُعد القمم التي تختتم أعمالها في الساعات الأولى من الصباح سمة مميزة لأروقة بروكسل، حيث يخرج منها المفاوضون وقد أنهكتهم الجولات الطويلة، حاملين معهم اتفاقيات جديدة ذات طبيعة معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتبنى الاتحاد الأوروبي منهجاً في التفاوض يختلف جذرياً عن أسلوب البيت الأبيض، فإذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معروفاً بالاندفاع والتحرك السريع وطرح مطالب «متطرفة» مع ميل لتجاوز جميع القواعد الدبلوماسية التقليدية، فإن الأوروبيين يميلون إلى النهج القانوني المنظم والمنهجي مع البحث المستمر عن الحلول الوسط والمقايضات المتوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن أسلوب ترامب يبدو أكثر إثارة ويخلق عناوين إعلامية أفضل، إلا أن نهج الاتحاد الأوروبي - برغم ما يتسم به من رتابة - يحقق نتائج أكثر فاعلية على المدى البعيد. وتتجاوز المفاضلة بين نهجي التفاوض - نمطية بروكسل أو عشوائية مارالاغو - حدود قضايا الكبرياء، إذ يتعلق مستقبل الاقتصاد العالمي برمته بنتائج هذا الصراع المحتدم. فالطرفان يسعيان حالياً لصياغة اتفاقيات تجارية جديدة مع شركاء عالميين، لكنهما يحتاجان بشكل عاجل لتسوية خلافاتهما الثنائية قبل مطلع يوليو المقبل، وهو الموعد المحدد لانتهاء فترة التسعين يوماً التي علق خلالها ترامب تطبيق ما يسميه بالتعريفات «المتبادلة» مع الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المفاوضات أهمية استثنائية نظراً لأن حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مجال السلع يفوق بشكل ملحوظ حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين، ناهيك عن أن التجارة عبر الأطلسي في قطاع الخدمات أكثر كثافة وأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السلع الأوروبية حالياً 10%، لكن من المقرر أن ترتفع إلى 20% في يوليو المقبل. كما يعاني الاتحاد الأوروبي بشدة من الرسوم الأمريكية البالغة 25% المفروضة على السيارات الأوروبية والصلب والألمنيوم، مع وجود تهديدات بفرض رسوم إضافية على قطاع المستحضرات الصيدلانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع حدة المخاطر، تبذل المفوضية الأوروبية جهوداً حثيثة لنزع فتيل المواجهة التجارية مع إدارة ترامب، متجنبةً انزلاقها نحو صراع أيديولوجي أو اختبار للإرادات، لكن المسؤولين الأوروبيين وجدوا التعامل مع نظرائهم في واشنطن أمراً مربكاً ومحيراً، إذ تكمن إحدى أكبر العقبات في عدم وضوح من يملك في إدارة ترامب سلطة حقيقية للتفاوض واتخاذ القرارات الملزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم الجانب الأوروبي عرضاً لشراء المزيد من المنتجات الأمريكية، لكنهم لا يستطيعون قبول تعريفات دائمة بالمستويات الحالية المرتفعة. ويخشى بعض المحللين في بروكسل أنه بحلول يوليو قد تلجأ إدارة ترامب ببساطة إلى تمديد النظام الحالي لفترة تفاوضية إضافية مدتها 90 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندها سيواجه الاتحاد الأوروبي معضلة اتخاذ قرارات صعبة: هل يرد أخيراً على الإجراءات الأمريكية وبأي مستوى من الإجراءات المضادة؟ والافتراض السائد بين المحللين هو أن الأوروبيين سيشعرون بالاضطرار للرد. والسؤال المهم الذي يلي ذلك هو ما إذا كان هذا الرد الانتقامي سيقتصر على تجارة السلع، حيث يملك الاتحاد الأوروبي ما يخسره أكثر، خاصة أن صناعة السيارات الأوروبية معرضة للخطر بشكل خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل شركات التكنولوجيا الأمريكية هدفاً أكثر جاذبية بكثير للإجراءات الأوروبية المضادة مقارنة بمنتجي دراجات هارلي-ديفيدسون، غير أن كبار المسؤولين في بروكسل قد يضطرون أيضاً للتفكير في سيناريو مقلق: احتمالية أن ترد إدارة ترامب على أي عقوبات تستهدف القطاع التكنولوجي الأمريكي بشكل غير تقليدي من خلال سحب القوات الأمريكية من أوروبا، وهو ما يعرضها بشكل أكبر للتهديدات الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا المشهد المأزوم – والذي تفاقمه عدم القدرة على التنبؤ بتحركات البيت الأبيض - يمارس الأوروبيون ما جبلوا عليه: التريث والتحرك بحذر شديد. فقد مضى أكثر من شهر بقليل منذ إعلان ترامب عن تعريفات «يوم التحرير»، وتغيرت معطيات كثيرة في المشهد العالمي خلال هذه الفترة القصيرة، ويبقى المؤكد الوحيد أن الشهرين القادمين سيشهدان مزيداً من الاضطرابات والتقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار نظرائهم الصينيين، يترقب الأوروبيون ظهور فجوات على رفوف المتاجر الأمريكية، ويدركون أن التعريفات المحتملة على المستحضرات الصيدلانية - رغم إيلامها الشديد لأوروبا - قد تفجر ردة فعل عنيفة داخل الولايات المتحدة مع ارتفاع أسعار الأدوية الأساسية بشكل صاروخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسيناريو الأمثل لأوروبا هو أن تتضح التناقضات والخسائر الذاتية في استراتيجية الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترامب مع اقتراب يوليو، وهو ما يفتح الباب أمام صفقة أفضل بكثير من هذه المطروحة حالياً. وتصر المفوضية الأوروبية على عدم استنزاف طاقتها التفاوضية في مسعى احتواء أضرار مع واشنطن، إذ أفرزت حرب ترامب الجمركية العالمية ظاهرة لافتة تتمثل في تزايد ملحوظ لعدد الدول الساعية للتفاوض على اتفاقيات تجارية مع بروكسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد زار وزير التجارة الهندي بيوش غويال العاصمة البلجيكية منذ أيام، ومن المرتقب توقيع اتفاق جديد بين لندن وبروكسل قريباً - يزيح أشد العقبات التي خلفتها تداعيات البريكست. كما دشنت دولة الإمارات مفاوضات للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي قبل أسابيع، واستؤنفت محادثات أستراليا المتوقفة منذ زمن، بينما ينتظر اتفاق مع تكتل ميركوسور اللاتيني التصديق النهائي. وحتى بكين تبدي رغبة في إعادة الدفء للعلاقات التجارية مع بروكسل - رغم الحذر الأوروبي المتوقع في هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُفاجأ الدول التي تهرول نحو بروكسل بالوتيرة البطيئة والطابع البيروقراطي لنهج الاتحاد الأوروبي؛ فالاتفاق الذي قد ينجزه ترامب في غضون أسابيع، يحتاج في أوروبا إلى سنوات من التفاوض. غير أن أحد المفاوضين التجاريين الأستراليين يلخص المفارقة قائلاً: «الميزة في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي أنك حين تتوصل أخيراً لاتفاق معهم، تدرك تماماً أنهم سيلتزمون به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح الاتحاد الأوروبي بالفعل في توقيع ضعف ما أبرمته واشنطن من اتفاقيات تجارة حرة، وهو مؤهل تماماً لإبرام المزيد خلال المرحلة المقبلة. فرغم تعقيداته وما يكتنفه من إحباطات، يظل نموذج فن الصفقة على الطريقة الأوروبية أكثر رصانة واستمرارية من نظيره الترامبي.</div></p>

أسرار تفوق الاتحاد الأوروبي على أمريكا في فن إبرام الصفقات

<p class='article-text'>بعد فرض حظر على تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة ومن ثم إعادته بقرار من الرئيس دونالد ترامب، أصبح بعض المستخدمين الذين أزالوا التطبيق مستعدين لدفع مبالغ باهظة للحصول على هاتف يحتوي على التطبيق.</p><p class='article-text'>ورغم السماح بعودته، إلا أن "تيك توك" لا يزال غير متاح للتنزيل على متجري Google Play وApple Store، ما دفع المستخدمين للبحث عن حلول بديلة بشكل مستمر.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست، عُرض هاتف آيفون يحتوي على تطبيق "تيك توك" مثبت مسبقاً للبيع مقابل 5 آلاف دولار على موقع eBay، وجاء وصف الإعلان لهاتف آيفون 15 برو بسعة 128 جيجابايت: "الحالة ممتازة مع تطبيق تيك توك مثبت عليه".</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، لجأ مستخدمون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن استعدادهم لشراء هواتف مثبت عليها التطبيق، حيث كتب أحدهم على منصة X: "لقد حذفت تطبيق تيك توك ولا أستطيع استعادته! سأدفع 5000 دولار لأي شخص لديه iPhone 16 Pro Max يحتوي على التطبيق. يرجى مراسلتي".</p><p class='article-text'>ويعود سبب الإقبال إلى دخول الحظر حيز التنفيذ في 19 يناير، ما دفع بعض المستخدمين إلى حذف التطبيق عن طريق الخطأ ظناً منهم أنه لن يعود، ومع ذلك، أعيد تشغيل التطبيق خلال 12 ساعة، مما وضعهم في مأزق.</p><p class='article-text'>لماذا لا يُسمح بتنزيل "تيك توك"؟</p><p class='article-text'>على أجهزة أندرويد، تظهر رسالة على متجر Google Play تقول: "تم إيقاف التنزيلات مؤقتاً لهذا التطبيق بسبب المتطلبات القانونية في الولايات المتحدة". أما مستخدمو آيفون، فيتلقون رسالة مشابهة تنص على: "تيك توك وتطبيقات ByteDance الأخرى غير متوفرة في بلدك أو منطقتك".</p><p class='article-text'>ووفقاً للمحللين، لا تزال شركتا جوجل وأبل تنتظران حماية قانونية إضافية قبل السماح بإعادة تنزيل التطبيق، خاصةً مع احتمال فرض عقوبات قانونية.</p><p class='article-text'>من جهته، أعلن الرئيس ترامب أن تمديد الحظر يهدف إلى منح المزيد من الوقت للعثور على مشترٍ لأصول التطبيق في الولايات المتحدة. وقد أبدى بعض المستثمرين اهتمامهم، من بينهم أغنى رجل في العالم الملياردير إيلون ماسك.</p>

رقم خيالي .. كم ثمن هاتف آيفون مثبت عليه تيك توك في أمريكا؟

<p class='article-text'>تراجعت أسعار النفط في بداية تعاملات الأسواق اليوم الثلاثاء لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر مع بحث المشترين الصينيين والهنود عن موردين جدد في أعقاب عقوبات فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على النفط الروسي هي الأكثر صرامة حتى الآن.</p><p class='article-text'>وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.27 بالمئة إلى 80.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 0122 بتوقيت جرينتش، كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 78.66 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'>جاء ذلك بعد مكاسب بنحو اثنين بالمئة في تعاملات أمس الاثنين بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة عقوبات على شركتي جازبروم نفت وسورجوتنفتيجاز بالإضافة إلى 183 ناقلة تعمل في شحن النفط في إطار ما يطلق عليه "أسطول الظل" الروسي.</p><p class='article-text'>ويتوقع مسؤول أمريكي أن تكلف هذه الخطوة روسيا مليارات الدولارات شهريا.</p><p class='article-text'>وقال محللون لدى آي.إن.جي في مذكرة "تم فرض عقوبات على جزء كبير من أسطول الظل من ناقلات النفط الروسية مما يجعل من الصعب على روسيا والمشترين التحايل على سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع.</p><p class='article-text'>ومن المحتمل أن تؤدي هذه العقوبات إلى سحب ما يصل إلى 700 ألف برميل يوميا من المعروض من السوق، وهو ما من شأنه أن يبدد الفائض الذي نتوقعه لهذا العام".</p><p class='article-text'>لكن المحللين أضافوا أن التأثير الفعلي ربما يكون أقل إذ سيتمكن البائعون والمشترون من إيجاد طرق لمواصلة التحايل على العقوبات.</p><p class='article-text'>ويرى روبرت ريني رئيس استراتيجية السلع الأساسية والكربون في ويستباك أن الإجراءات الجديدة قد تؤثر على 800 ألف برميل يوميا من صادرات النفط الخام الروسية "لفترة ممتدة" وما يصل إلى 150 ألف برميل يوميا من صادرات الديزل.</p><p class='article-text'>وقال ريني إن أسعار خام برنت قد تقترب نتيجة لذلك من 85 دولارا للبرميل، مشيرا أيضا إلى تمديد تخفيضات أوبك+ للإنتاج.</p><p class='article-text'>وذكر بنك جولدمان ساكس يوم الجمعة أن أسعار خام برنت قد تتجاوز 85 دولارا للبرميل في الأمد القريب و90 دولارا إذا تزامن انخفاض الإنتاج الروسي مع انخفاض الإنتاج الإيراني.</p><p class='article-text'>لكن ضعف الطلب من الصين، وهي مشتر رئيسي، قد يخفف من تأثير انخفاض المعروض. وأظهرت بيانات رسمية أمس الاثنين أن واردات الصين من النفط الخام هبطت في عام 2024 للمرة الأولى منذ عقدين باستثناء فترة جائحة كوفيد-19.</p><p class='article-text'>ودعت ست دول أوروبية الاتحاد الأوروبي أمس إلى خفض السقف السعري البالغ 60 دولارا للبرميل بالنسبة للنفط الخام والمنتجات النفطية المكررة المنقولة بحرا من روسيا، وهي إجراءات تهدف إلى الحد من قدرة روسيا على مواصلة الحرب في أوكرانيا.</p>

نتائج البحث عن: تمديد عقوبات